راهنمای کشوری رسیدگی به تخلفات پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
«دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی»
 


مقدمه

با عنایت به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشور بر لزوم پایبندی به اخلاق حسنه در همه عرصه­های زندگی و نیز تاکید بر جایگاه بی بدیل اخلاق در اسناد بالادستی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری به
ویژه نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری و حوزه سلامت و با توجه به ماده واحده  قانون الحاق دو بند به ماده هفت قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوب هشتم بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی) که تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی (اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تأیید این وزارتخانه) و نیز سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است را از جمله تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی بر شمرده است و نیز سایر مقررات مربوطه، این دستورالعمل برای فعالیت های کمیته های ملی و دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست-پزشکی به عنوان نهاد کارشناسی برای رسیدگی به تخلفات پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می شود تا مراجع واجد صلاحیت بتوانند وفق مقررات خود، از نقطه نظرات کارشناسی کمیته های فوق استفاده نمایند. مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل برعهده رئیس دانشگاه یا موسسه مربوطه به عنوان رییس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاهی خواهد بود و کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست-پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نماید.
 
فصل اول: تعاریف و مصادیق

ماده 1: تعاریف
  1. - تخلف پژوهشی عبارت است از هرگونه تخلف از ضوابط، مقررات، راهنماها، دستورالعمل ها و کدهای حفاظت از آزمودنی انسانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پژوهش های زیست پزشکی و سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران .
  2. -کمیته های ذیصلاح برای بررسی تخلفات پژوهشی عبارتند از:
الف- کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست- پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این دستورالعمل به اختصار کمیته ملی نامیده می شود.

ب- کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آیین نامه سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش تشکیل و از دبیرخانه کمیته ملی اعتبارنامه تاسیس کمیته در سطح دانشگاهی دریافت کرده باشند، از این پس در این دستورالعمل به اختصار کمیته دانشگاهی نامیده می شوند.
  1. - مراجع ذی‌صلاح عبارتند از مراجع داخل و خارج دانشگاه های علوم پزشکی که تخلفات پژوهشی پس از محرز شدن جهت پیگیری های لازم حسب مورد، می تواند توسط کمیته اخلاق در پژوهش ذی صلاح موضوع بند 1-2 ماده یک  به یک یا بیشتر از آنها ارجاع شود. این مراجع شامل هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، کمیته های انضباطی دانشجویان، سازمان های حرفه ای از جمله سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و یا تحقیقاتی و یا سازمان یا نهاد متبوع متخلف اعم از داخلی یا خارجی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات های گزینش استاد و دانشجو، هیات های جذب اعضای هیات علمی و هیات های ممیزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد.
ماده 2: مصادیق

مصادیق تخلفات پژوهشی از حیث توالی در روند انجام پژوهش به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

2-1- تخلفات پیش از شروع مراحل انجام پژوهش، که عمدتاً در طراحی طرحنامه یا پروتکل صورت می گیرد و می‌تواند شامل مواردی از جمله موضوعات زیر می باشد:

الف) عدم ثبت طرحنامه پژوهش های زیست پزشکی با هر نام و عنوان از جمله طرح، طرح تحقیقاتی، پژوهش، مطالعه، پایان نامه و مانند آنها در دانشگاه یا موسسه مربوطه.
ب) عدم اخذ مجوز کمیته اخلاق در پژوهش.
ج) عدم ثبت کارآزمایی های بالینی در سامانه ثبت ملی کارآزمایی های بالینی ایران.
د) عدم اخذ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو در مورد مطالعات بالینی مرتبط با داروها و سایر فرآورده ها.
ز) استفاده از ایده های پژوهشی سایرین بدون رعایت حقوق مالکیت فکری.
ط) عدم رعایت مقررات و ضوابط اداری و کدهای اخلاقی در انتخاب حامی مالی یا انعقاد قرارداد های مربوطه.
و) عدم رعایت موازین اخلاق نشر در تهیه طرحنامه پژوهش.
ه) عدم آشکارسازی حمایت کنندگان پژوهش.
ی) عدم شفاف سازی یا عدم  بیان وجود هرگونه تعارض منافع مجریان یا همکاران برای انجام پژوهش.

2-2- تخلفات حین انجام پژوهش که شامل نقض یا تخلف از مفاد کلیه کدهای اخلاقی عمومی و اختصاصی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه کدهای حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی بوده و می‌تواند از جمله شامل موارد زیر باشد:

الف)عدم اخذ رضایت آگاهانه معتبر و مبتنی بر ارائه صحیح اطلاعات پژوهش و عدم اطمینان از درک درست موارد توسط شرکت کنندگان در پژوهش.
ب) هرگونه پنهان کاری مانند عدم گزارش عوارض جانبی و مخاطرات جدی بر شرکت کنندگان حین اجرای طرح.
ج) هرگونه نقض محرمانگی و افشای داده ها و اطلاعات مربوط به  شرکت کنندگان در مطالعه.
د) عدم وفاداری به مندرجات طرحنامه و عدم کسب موافقت مجدد کمیته اخلاق در صورت  تغییر در طرحنامه، مانند تغییر در شاخص های ورود و خروج شرکت کنندگان از مطالعه، تغییر مجری اصلی یا همکاران یا بروز مصادیقی از تعارض منافع، تغییر در مقدار و نحوه حمایت های مالی و تغییر در حامی مالی.

2-3- تخلفات پس از پایان پژوهش که عمدتاً در جریان انتشار یا تصمیم به عدم انتشار نتایج پژوهش رخ می دهد و می‌تواند شامل مواردی از جمله موارد زیر باشد:

الف) جعل داده که شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک تحقیق، به صورتی که تمام یا بخشی از داده یا نتایج مذکور اصلاً وجود نداشته است.
ب) تحریف داده که شامل تغییر یا حذف موثر بخشی از داده ها، مراحل و روش مطالعه، تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه و یافته های تحقیق به صورتی که با داده یا یافته های واقعی متفاوت باشد.
پ) سرقت ادبی که شامل کپی کردن کامل یا بخشی از نوشته، مقاله و یا پروپوزال یک فرد دیگر، بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب یا مالک معنوی آن می باشد.
ت) جعل نویسنده که شامل حذف نام فرد یا افراد حائز شرایط نویسندگی، از فهرست اسامی نویسندگان در یک نوشته علمی و اضافه کردن نام فرد یا افراد فاقد اوصاف نویسندگی بعنوان نویسنده، انتشار نتایج پژوهش بدون ذکر مشخصات مشارکت کنندگان در نوشته و یا مقاله می باشد.

تبصره: مصادیق تخلفات پژوهشی  علاوه بر موارد تصریح شده در این دستورالعمل، شامل تخطی از سایر دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه اخلاق در پژوهش از جمله : مصوبات کمیته ملی، دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مصوب ۱۳۹۳، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران ( کدهای 31 گانه) مصوب 1392، راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک پزشکی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با ایدز در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات مصوب 1384، راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی مصوب 1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها می باشد.
 
فصل دوم: آیین رسیدگی

ماده 3: رسیدگی به تخلف پژوهشی با اعلام هر شخص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است. این اعلام به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیته ذیصلاح تقدیم می شود.

تبصره 1: در مواردی که شکایت مربوط به تخلفات پژوهشی مستقیماً به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی واصل شود، رییس هیات بدوی وفق ماده ۱۲ آیین نامه قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی می تواند موضوع را به کمیته اخلاق ارجاع نماید.

تبصره 2: هرگاه مدعاعلیه در زمان انجام تخلف در عضویت دانشگاهی نبوده، شکایت به اعتبار دانشگاه محل خدمت وی در زمان اقامه  شکایت تقدیم می شود. هرگاه مدعاعلیه در عضویت مؤسسه ای نبوده باید به دانشگاه محل خدمت مدعی تقدیم شود. هر گاه مدعی نیز در عضویت مؤسسه ای نباشد، دانشگاه محل اقامت مدعاعلیه و هرگاه مدعاعلیه مقیم ایران نباشد به دانشگاه محل اقامت مدعی تقدیم می گردد. هر گاه هیچ یک از فروض فوق جاری نباشد شکایت توسط دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دریافت و به یکی از کمیته های دانشگاهی تقدیم می گردد.

تبصره 3: در موارد تعدد تخلف، تا پیش از شروع رسیدگی، صلاحیت بر اساس آخرین تخلف تعیین می گردد.
 
ماده4: گزارش دهنده می بایست حتی المقدور ضمن ارایه توصیف مکتوبی از تخلف، اطلاعات لازم از جمله مشخصات کامل و اطلاعات لازم جهت تماس با خود و مدعا علیه و شهود یا مطلعان احتمالی و سایر شواهد و مستندات به گزارش ضمیمه کند.

تبصره: در صورتی که شاکی از اعضای حقیقی کمیته اخلاق دانشگاه محل استقرار کمیته باشد، پرونده برای رسیدگی باید به کمیته ملی ارسال شود.

ماده 5: دبیرخانه کمیته اخلاق باید برای هر گزارش واصله، یک پرونده برگ شمار تشکیل داده و تمام مدارک مربوطه را در آن قرار دهد. این پرونده در رده خیلی محرمانه بوده و باید حد اعلای محرمانگی تا انتهای رسیدگی و پس از آن حفظ شود.

ماده 6: کمیتۀ اخلاق مکلف است در بدو رسیدگی، حقوق مدعاعلیه و مراحل بررسی را به طور کامل برای وی شرح دهد.

ماده 7: پس از ثبت شکایت در دبیرخانه کمیته اخلاق، تصمیم گیری در جلسه رسمی کمیته اخلاق دانشگاهی انجام
می شود.


تبصره: مراحل اولیه رسیدگی از جمله اخذ نظر کارشناسی کارشناسان مورد تایید کمیته که دارای حکم کارشناس مشاور کمیته هستند و دعوت از مدعا علیه برای طرح موضوع و اخذ پاسخ ها و توضیحات مربوطه، می تواند قبل از طرح شکایت در کمیته اخلاق، توسط دبیر کمیته انجام پذیرد.

ماده 8: بر اساس اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس؛ اعضا کمیته و کارشناسان مدعو مطلقاً مجاز به تجسس در زندگی خصوصی مدعاعلیه نیستند. در مرحله بررسی و کارشناسی، تحقیقاتی که منجر به خدشه دار شدن آبروی مدعاعلیه می شود، در غیاب قراین قوی بر وقوع تخلف، نباید انجام شود. آشکار سازی اطلاعات و شواهد و محل و نحوه دسترسی به آنها نیز باید در حداقل ممکن و محدود به افراد دخیل در فرآیند رسیدگی به تخلف و در حد رفع نیاز باشد.

 ماده 9: در راستای رسیدگی بهتر و شفافیت بیشتر، رئیس کمیته می تواند فرد یا افرادی را از درون دانشگاه یا سایر مراکز علمی برای شرکت در جلسات کمیته و یا همکاری در امور کارشناسی و تحقیق  و اعلام نظر در مورد گزارشات و شکایات واصله دعوت کند. مقررات این سند در مورد مدعوین اخیر الذکر نیز لازم الرعایه است.
 
ماده 10: اسامی اعضای کمیته و کارشناسان مدعو باید به صورت عمومی اطلاع رسانی شود. در صورتیکه مدعی یا مدعاعلیه با ارائه مدارک کافی هر گونه تعارض منافع را با هریک از اعضای گروه کارشناسی یا کمیته اعلام نماید، موضوع توسط کمیته بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. کمیته در صورت تایید تعارض منافع، برای انتخاب جایگزین، اقدام و در صورت عدم تعارض، به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. به این موضوع باید در نظریه نهایی اشاره شود.

تبصره 1- تعارض منافع شامل موارد زیر است:
الف: داشتن مقاله و یا پروژه تحقیقاتی مصوب مشترک با یکی از طرفین دعوا
ب: موارد رد دادرسی بر اساس ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی در امور مدنی شامل:
  1. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه.
  2. عضو قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین دعوا، مباشر، مسئول و یا متکفل امور عضو و یا همسر وی باشد.
  3. عضو یا همسر و یا فرزندان او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
  4. عضو سابقاً در همین موضوع دعوا به هر شکل اظهار نظر کرده باشد.
  5. عضو یا همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا، همسر و یا فرزند او در مراجع قضایی و اداری دعوای مطرح داشته باشد و یا از صدور رأی قطعی کمتر از 2 سال گذشته باشد.
  6. عضو و یا همسر و یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح  باشد.
تبصره 2- هر یک از اعضای کمیته یا کارشناسان باید رئیس کمیتۀ اخلاق را از هر گونه تعارض منافع مطلع سازند. مراتب عدم تعارض منافع باید قبل از شروع بررسی توسط خود اعضاء امضاء و ثبت گردد.

ماده 11:کارشناس یا کارشناسان در هر مورد می توانند تمام گزارش و شواهد و مدارک مرتبط را به دقت ارزیابی و نتیجه موارد را به کمیته اعلام نمایند و با مدعی و مدعاعلیه جداگانه مصاحبه نمایند.

ماده 12: در مرحله بررسی و تحقیق، مدعاعلیه باید بتواند از خود دفاع کند، سؤال بپرسد، اطلاعات، شاهد و یا مدرک ارائه دهد و در خصوص اظهارات شهود و گزارش های مربوط به مراحل مختلف رسیدگی کسب اطلاع نموده، اظهارنظر و از خود دفاع کند.

تبصره 1:  مدعا علیه می تواند تقاضا کند تا افزون برشرکت در جلسات عادی به دعوت کمیته، برای یک مرتبه در جلسه دیگری که  به صورت فوق العاده برگزار خواهد شد  برای دفاع از خود حضور یابد.

تبصره 2: در صورت عدم حضور و یا پاسخ توسط مدعاعلیه، کمیته گزارشی از موضوع به همراه ادله و مستندات در دسترس تهیه و با  صدور نظریه کارشناسی خود وفق ماده 20 به بعد این دستورالعمل، اقدام خواهد کرد.

ماده 1۳: مدعی و مدعاعلیه می توانند وکیل قانونی و مشاور اختیار نمایند. در صورت ارائه وکالت نامه رسمی، وکیل می تواند بجای موکل یا به همراه وی در جلسات بررسی و رسیدگی شرکت و پرونده وی را مطالعه و ابلاغ ها را به نشانی خود، درخواست کند. کمیته در صورت نیاز می تواند مدعی یا مدعاعلیه را نیز در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
 
ماده 1۴: پرونده رسیدگی به هر شکایت باید علاوه بر اظهارنظر در خصوص ارتکاب تخلف پژوهشی و نوع تخلف، جزئیات اقداماتی که برای بررسی و تحقیق صورت گرفته و مدارک، شواهد و دلایلی که جهت بررسی استفاده یا به آنها استناد شده و مشروح دفاعیات مدعاعلیه و وکیل وی و اعتراض او به گزارش ها و جزئیات تمامی مساعدت ها و کمک هایی که مدعاعلیه از منابع مختلف برای انجام پژوهش دریافت نموده است را، شامل باشد.
 
فصل سوم- اصول رسیدگی

ماده 1۵: هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نباید به هیچ وجه در صدد تلافی نسبت به طرفین، شهود و اعضای کمیته یا کارشناسان برآید. هرگونه تخلف از این اصل باید به مراجع ذیصلاح گزارش گردد.
 
ماده 1۶: تحقیق و رسیدگی به تخلفات پژوهشی باید منصفانه انجام گیرد و حقوق همۀ افراد و اعضای درگیر در نظر گرفته شود. هر فرد باید در تمام مراحل رسیدگی انصاف و بی طرفی را رعایت نماید.

 ماده 1۷: در تمام مراحل رسیدگی، تحقیق، تنظیم گزارش و تقدیم به کمیتۀ  ذیصلاح رسیدگی کننده،  باید حد اعلای محرمانگی رعایت شود. در راستای جلوگیری از آشکارسازی اطلاعات، رئیس کمیته باید از همۀ افراد دخیل در روند بررسی موارد و شکایات، شامل اعضاء، کارشناسان، پرسنل اداری و ... تعهدنامه اخذ نماید. اصول رازداری باید به طور کامل برای شهود نیز رعایت شود.

تبصره 1: متن تعهدنامه توسط کمیته ملی تهیه و پس از تایید دفتر مطالعات حقوقی و تنقیح قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به کلیه کمیته‌ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2: هیچ شخصی به جز افرادی که در این دستورالعمل تصریح شده است  نباید مدعی یا مدعاعلیه را بشناسد و یا از ادعای مربوطه مطلع شود. فقط در فرض تشخیص ضرورت  توسط کمیته بررسی کننده برای تکمیل مراحل  بررسی و تحقیق، حداقل اطلاعات لازم مطابق مفاد این دستورالعمل به شخص ثالث ارائه می شود. اطلاع شخص ثالث در ارتباط با مدعی و مدعاعلیه و یا مرحلۀ رسیدگی باید با توجه به رعایت حد اعلای محرمانگی باشد و شخص ثالث نسبت به اصل رازداری توجیه شده باشد. همۀ اطلاعات، شواهد و مستندات رسیدگی در طبقه خیلی محرمانه قرار دارد و رئیس کمیته باید برای اطمینان از این اصل اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره 3: نگهداری اسناد محرمانه مربوط به تخلفات پژوهشی بر اساس آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 2/10/1354  هیات وزیران خواهد بود.

ماده 1۸: هرگاه پس از رسیدگی، وقوع تخلف مدعاعلیه احراز نشود، وی باید بطور کامل حمایت شود. همه افراد دخیل در روند بررسی موضوع، شامل اعضای کمیته و کارشناسان و سایرین باید به اعلا درجه بکوشند تا حقوق و منصب و شغل و آبروی مدعی و مدعاعلیه تهدید نگردد. کمیته های اخلاق رسیدگی کننده؛ مسئول حفظ آبروی افراد در مسیر رسیدگی به تخلف هستند. در فرض عدم احراز تخلف، باید تلاش لازم صورت پذیرد تا خسارت های مادی و معنوی مدعاعلیه به دلیل رسیدگی به پرونده مزبور جبران شود و اقدامات لازم برای اعاده حیثیت او صورت گیرد. دانشگاه باید در حد توان خود از تلاش جهت جبران خسارت های مادی و معنوی به مدعاعلیه  فروگذار ننماید.

ماده 1۹: اگر در هر مرحله از رسیدگی ثابت شود که مدعی صداقت نداشته و قصد آزار مدعاعلیه را داشته، کمیته باید موضوع را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهد. بدیهی است حقوق زیان دیده برای مراجعه به مرجع قانونی محفوظ است.

فصل چهارم: صدور نظریه

ماده ۲۰: کمیته پس از وصول شکایت، در جلسه ای که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ وصول و ثبت آن باشد، بررسی موضوع را آغاز و نظریه خود را حداکثر 3 ماه از تاریخ وصول شکایت با ذکر دلایل و به صورت متقن صادر  می ‌نماید. نظریه کمیته های اخلاق در پژوهش، بعد از نهایی شدن می تواند مبنای صدور احکام انتظامی توسط مراجع ذیصلاح  قرار گیرد.

ماده 2۱: هر یک از اشخاص ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف دو هفته از دریافت نظریه کمیته، درخواست خود را مبنی بر رسیدگی مجدد به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیته ملی ارائه نماید. کمیته ملی با رعایت فصول دوم، سوم و چهارم این دستورالعمل نسبت به رسیدگی و صدور نظریه اقدام خواهد نمود.

ماده 2۲: نظریه کمیته پس از نهایی شدن جهت اتخاذ تصمیم و صدور رای به مراجع زیر اعلام خواهد شد:
الف- در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی به استناد بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی مصوب 5/5/1365.
ب- در مورد کارمندان دستگاه‌های اجرایی، به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وفق ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب27/7/1373.
ج- در مورد دانشجویان، به کمیته‌های انضباطی وفق تبصره 3 ماده 12 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» مصوب 14/6/1376.

تبصره: رسیدگی و اعلام نظریه در کمیته های اخلاق ذیصلاح رافع مسئولیت مراجع قانونی در تحقیق و بررسی و اصدار حکم جهت اعمال تنبیهات و مجازات ها نیست.

ماده 2۳: در نظریه کمیته  می بایست پس از ذکر مشخصات دقیق طرفین دعوا و حسب مورد وکلا، خلاصه ای از موضوع و موارد مطروحه، احراز تخلف و نوع یا عدم احراز آن تصریح گردد. همچنین، کمیته اخلاق در نظر کارشناسی خود، درباره‌ نوع، تعداد، تکرار، موقعیت مرتکب، انگیزه ارتکاب تخلف، آثار آن بر آزمودنی و خدشه بر اعتماد عمومی نیز اظهار نظر خواهد کرد.

ماده 2۴: کمیته در صورت احراز تخلف بر اساس نوع تخلف و دفعات و مراتب، می تواند  علاوه بر اعلام نظریه خود به مراجع ذیصلاح موضوع بند 1-3 ماده 1،  نسبت به پیشنهاد نصب ناظر مستقیم بر فعالیتهای تحقیقاتی بعدی متخلف برای مدت معین به دانشگاه و نیز جهت پیشنهاد خارج کردن مقاله و مقالاتی که از تخلف احرازی حاصل یا به آن منتج شده است از مجله محل انتشار و اعلام مراتب در همان مجله، اقدام نماید.

تبصره: کمیته در صورت احراز تخلف بر اساس نوع تخلف و دفعات و مراتب، می تواند جریمه هایی مانند: توقف ارتقا اعضای هیات علمی و یا تکرار پایان نامه دانشجویان را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد نماید و حسب مورد، تخلف را به سایر مراجع ذی‌صلاح از جمله مراجع قضایی، انتظامی، حرفه ای ارسال و نتیجه را پیگیری کند.
 
ماده 2۵: لازم است همه پرونده ها و نظریه‌های مربوط به تخلفات پژوهشی در دبیرخانه کمیته ملی ثبت شود و همه کمیته‌های دانشگاهی صادر کننده نظریه موظف به ارسال تصویر کامل پرونده در بر دارنده نظریه نهایی به کمیته ملی خواهند بود.
 
فصل ششم: سایر مقررات

ماده 2۶: به تخلفات پژوهشی افرادی که در هنگام تقدیم شکایت از زمره رؤسا ، معاونان و اعضای هیات رییسه ، اعضای هیات امنای دانشگاه ها، اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، اعضای کمیته های اخلاق دانشگاهی، شاغلان در وزارت بهداشت با سمت معاون مدیرکل و بالاتر باشند؛ برابر مقررات و تشریفات سند حاضر در کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی رسیدگی می شود.

تبصره 1: در این موارد شکایت واصله به کمیته دانشگاهی،  به همراه نامه عدم صلاحیت با ذکر علت، توسط رییس کمیته اخلاق دانشگاهی به کمیته ملی اخلاق ارسال می گردد.
تبصره2: زوال سمت مدعاعلیه پس از وصول شکایت در دبیرخانه کمیته ملی تغییری در این صلاحیت ایجاد نمی کند.
 
ماده 2۷: هرگاه مدعاعلیه پیش از صدور رای کمیته یکی از سمت های موضوع ماده ۲6 را رسماً یا بعنوان سرپرست عهده دار گردد، بلافاصله پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور رای به کمیته ملی ارسال می گردد.
 
ماده 2۸: هزینه های مربوط به رسیدگی به تخلفات پژوهشی توسط معاونت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین می شود.
 
این دستورالعمل در 28 ماده در تاریخ 11/6/1394 به تصویب وزیر بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ایران رسید. و از همان تاریخ قابل اجرا است.
 
 

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر